في تقريرها السنوي لسنة 2025، المتعلق بأحداث عام 2024، سلّطت منظمة العفو الدولية الضوء على استمرار تقييد الحريات النقابية في الجزائر، وتحدّثت عن العراقيل الإدارية التي تواجه النقابات المستقلة، بما في ذلك الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP)، رغم وضعها القانوني المعترف به.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الجزائرية واصلت وضع عقبات بيروقراطية وإدارية تعرقل النشاط المشروع للنقابات المستقلة، ما يحد من قدرتها على تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم بشكل فعال. وورد اسم COSYFOP كأحد الأمثلة البارزة لهذه الممارسات، مما يعكس حجم التضييق الذي تواجهه النقابات غير الموالية للسلطة.
كما سلّط التقرير الضوء على استخدام تهم الإرهاب لتجريم النشاط السلمي، بما في ذلك في المجال النقابي. وفي هذا السياق، تُذكّر الكنفدرالية بأن من بين ضحايا هذه الممارسات حمزة خروبي، رئيس الاتحاد الجزائري للصناعات، المنضوي تحت لوائها، والذي يواجه ملاحقات قضائية خطيرة على خلفية نشاطه النقابي، في سابقة تعكس توجّهًا مقلقًا لتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب في قمع الأصوات المستقلة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى قرارات المنع من السفر المفروضة إداريًا على بعض النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين. وبناءً على هذا المحور، ترى الكنفدرالية أن من الضروري التنبيه إلى حالة الناشط النقابي أمين فليح، الذي لم يرد اسمه في التقرير، لكنّه يُمثّل مثالًا صارخًا على هذه الانتهاكات، حيث مُنع سابقًا من مغادرة الجزائر بقرار إداري غامض، ثم تم اعتقاله لاحقًا ووُضع تحت الرقابة القضائية كآلية رسمية لمنعه من السفر وممارسة نشاطه بحرية.
وتُعتبر هذه الإشارات في تقرير دولي مرموق تأكيدًا على أن الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، رغم كونها مسجّلة قانونيًا، تُمنع من ممارسة نشاطها النقابي بحرية بسبب القيود الإدارية والقضائية التي تطالها وتطال مناضليها، في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية التي تكفل حرية التنظيم والعمل النقابي، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية.
تجدد الكنفدرالية رفضها لهذه السياسات القمعية، وتدعو السلطات الجزائرية إلى رفع جميع العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق نشاط النقابات المستقلة وتستهدف قياداتها، وتمكينها من العمل في بيئة حرة وديمقراطية، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا للطبقة العاملة.
كما تُثمّن COSYFOP إشارة منظمة العفو الدولية إلى هذه الانتهاكات، وتدعو كافة الشركاء الدوليين إلى مواصلة رصد وتوثيق التضييق الممارس على النقابات المستقلة في الجزائر، والعمل على حماية حرية العمل النقابي باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
يمكنك قراءة تقرير منظمة العفو الدولية باللغة التي تريدها بالضغط على هذه الفقرة
لا تعليق