الجزائر –08 ماي 2025
بعد أكثر من عام ونصف من التحقيقات القضائية، تم إحالة يمينة مغراوي، القيادية النقابية وعضو الأمانة الوطنية لـ الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) ورئيسة لجنة المرأة العاملة في نقابة السناباب (SNAPAP)، إلى المحكمة الجنحية لمواجهة تهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام“، وذلك وفقًا للمادة 196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
القضية التي أثارت موجة استنكار في الأوساط النقابية والحقوقية، تُعَدّ مؤشراً خطيراً على تصاعد استهداف النقابيين المستقلين، خاصة أولئك المنخرطين في الدفاع عن الفئات الهشة أو المناضلين من أجل حرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي تصريح خصّ به الصحافة الدولية، قال رئيس الكونفدرالية، رؤوف ملال:
“أُعبّر عن تضامني المطلق والكامل مع الزميلة يمينة مغراوي، التي ناضلت وما زالت تناضل إلى جانبي من أجل الحريات النقابية.
هذه المتابعة التعسفية تمثل شاهداً جديداً على تدهور أوضاع الحريات النقابية في الجزائر، وتستدعي تحركاً قوياً من طرف الفيدراليات النقابية الدولية دفاعاً عن حقوق الإنسان في بلادنا.”
وبحسب بيان صادر عن الـCOSYFOP، فإن التهمة الموجهة لمغراوي تأتي في سياق حملات ممنهجة تستهدف أصواتًا نسوية ونقابية مستقلة. وتعتبر الكونفدرالية أن هذه المحاكمة هي محاولة لإسكات الأصوات الحرة داخل الحركة العمالية المستقلة.
في انتظار تحديد تاريخ أولى جلسات المحاكمة، تتصاعد دعوات التضامن من منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من استعمال القضاء كأداة لإسكات المعارضين النقابيين والمدافعين عن الحقوق الأساسية.
المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، التي تستند إليها الاتهامات، تُستخدم بشكل متزايد ضد صحفيين ونشطاء ونقابيين، رغم الانتقادات الواسعة من منظمات دولية حقوقية تدعو إلى إلغائها أو تعديلها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
الـCOSYFOP أعلنت أنها ستواصل النضال من أجل حرية العمل النقابي ووقف المضايقات القضائية بحق المناضلين، داعيةً إلى تحرك نقابي وحقوقي مشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
لا تعليق