بعد أكثر من عام ونصف من التحقيقات القضائية، تم إحالة يمينة مغراوي، القيادية النقابية وعضو الأمانة الوطنية لـ الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) ورئيسة لجنة المرأة العاملة في نقابة السناباب (SNAPAP)، إلى المحكمة الجنحية لمواجهة تهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام“، وذلك وفقًا للمادة 196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.

القضية التي أثارت موجة استنكار في الأوساط النقابية والحقوقية، تُعَدّ مؤشراً خطيراً على تصاعد استهداف النقابيين المستقلين، خاصة أولئك المنخرطين في الدفاع عن الفئات الهشة أو المناضلين من أجل حرية التنظيم والعمل النقابي.

وفي تصريح خصّ به الصحافة الدولية، قال رئيس الكونفدرالية، رؤوف ملال:

“أُعبّر عن تضامني المطلق والكامل مع الزميلة يمينة مغراوي، التي ناضلت وما زالت تناضل إلى جانبي من أجل الحريات النقابية.
هذه المتابعة التعسفية تمثل شاهداً جديداً على تدهور أوضاع الحريات النقابية في الجزائر، وتستدعي تحركاً قوياً من طرف الفيدراليات النقابية الدولية دفاعاً عن حقوق الإنسان في بلادنا.”

وبحسب بيان صادر عن الـCOSYFOP، فإن التهمة الموجهة لمغراوي تأتي في سياق حملات ممنهجة تستهدف أصواتًا نسوية ونقابية مستقلة. وتعتبر الكونفدرالية أن هذه المحاكمة هي محاولة لإسكات الأصوات الحرة داخل الحركة العمالية المستقلة.

في انتظار تحديد تاريخ أولى جلسات المحاكمة، تتصاعد دعوات التضامن من منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من استعمال القضاء كأداة لإسكات المعارضين النقابيين والمدافعين عن الحقوق الأساسية.

المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، التي تستند إليها الاتهامات، تُستخدم بشكل متزايد ضد صحفيين ونشطاء ونقابيين، رغم الانتقادات الواسعة من منظمات دولية حقوقية تدعو إلى إلغائها أو تعديلها بما يتماشى مع المعايير الدولية.

الـCOSYFOP أعلنت أنها ستواصل النضال من أجل حرية العمل النقابي ووقف المضايقات القضائية بحق المناضلين، داعيةً إلى تحرك نقابي وحقوقي مشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

The post يمينة مغراوي أمام القضاء: تصعيد جديد ضد النقابيات المستقلات في الجزائر appeared first on الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP.

شاركت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، ممثلة برئيسها السيد ملال رؤوف، في أشغال الدورة 83 العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول، وذلك بدعوة وتسهيل من المنظمة الإفريقية African Defenders، في خطوة تؤكد التزام النقابة بالمرافعة الميدانية والدولية لصالح قضايا حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.

وتندرج هذه المشاركة في سياق تفاعل الكنفدرالية مع تصاعد الانتهاكات المسجلة بحق اللاجئين الأفارقة في الجزائر، إذ تقدّمت خلال مشاركتها في منتدى منظمات حقوق الإنسان الموازية للدورة، بمشروع قرار يندد بظاهرة الطرد الجماعي القسري لعشرات الآلاف من اللاجئين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الجزائرية نحو الحدود النيجرية، وما يرافقها من حملات تحريض وخطاب كراهية، تحت ذريعة مكافحة الهجرة غير النظامية.

وقد لقي مشروع القرار هذا تجاوبًا من المشاركين في المنتدى، حيث تم اعتماده رسميًا وإحالته إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للنظر فيه واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي إطار الجهود المتواصلة للدفاع عن حقوق اللاجئين، التقى رئيس الكنفدرالية بالسيدة سلمى الساسي-سافر، المقررة الخاصة المعنية باللاجئين، طالبي اللجوء، الأشخاص النازحين داخليًا والمهاجرين في إفريقيا، حيث تم عرض حيثيات الملف والإجراءات القانونية التي باشرتها الكنفدرالية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم طلب تدخل رسمي من قبل المقررة لدى السلطات الجزائرية من أجل وقف هذه الممارسات، والالتزام بمضامين الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يجرم الطرد الجماعي ويصون كرامة المهاجرين.

وفي سياق متصل، عبّرت الكنفدرالية عن أسفها لغياب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري عن أشغال هذه الدورة الإفريقية، معتبرةً ذلك مؤشراً سلبياً على تراجع الدور الوطني في التفاعل مع الأجندة الحقوقية القارية، داعيةً إياه إلى التحلي بالجدية والمسؤولية في تمثيل قضايا حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا.

وأكدت الكنفدرالية، في ختام مشاركتها، أن هذه المبادرة تندرج في إطار دورها النقابي والحقوقي والإنساني، مشددةً على أن “الكرة الآن في مرمى اللجنة الإفريقية”، التي يُنتظر منها تبني القرار لما يتماشى مع روح ومبادئ الميثاق الإفريقي، والاضطلاع بدورها في حماية حقوق اللاجئين ومناهضة جميع أشكال التمييز والطرد الجماعي.

The post الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة ترفع صوت اللاجئين الأفارقة في الدورة 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان appeared first on الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP.

إلا أن بعض وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر قامت بتقديم تغطية منحازة لهذه الأحداث، حيث ركزت على الجانب المتعلق بمناهضة اليمين المتطرف، متجاهلة المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي كانت في صلب هذه المظاهرات. هذا التناول الإعلامي يُعد تحويرًا للواقع، ويهدف إلى صرف الأنظار عن القضايا الداخلية التي تعاني منها الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحريات النقابية.​

في الجزائر، يواجه النقابيون المستقلون قمعًا شديدًا من قبل السلطات، حيث يتم اتهامهم بالإرهاب لمجرد ممارستهم لحقهم في التنظيم والتعبير. على سبيل المثال، تم اعتقال الناشط النقابي علي معمري، رئيس النقابة الوطنية لموظفي الثقافة، في مارس 2025، ووجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتي تُستخدم بشكل متكرر لتوجيه تهم واسعة وغامضة لقمع النشطاء والنقابيين.

كما تم اعتقال النقابي رمزي دردر في يونيو 2021، ووجهت إليه تهم بالإرهاب بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم تبرئته لاحقًا، إلا أنه ظل ممنوعًا من السفر والمشاركة في الأنشطة النقابية الدولية.

تُظهر هذه الحالات استخدام السلطات الجزائرية لتهم الإرهاب كوسيلة لقمع الحريات النقابية وتكميم الأفواه، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي.

إن محاولة وسائل الإعلام الجزائرية تحوير مطالب المظاهرات في فرنسا تُعد محاولة لصرف الأنظار عن القمع الذي يتعرض له النقابيون في الجزائر، وتُظهر ازدواجية في المعايير في التعامل مع الحريات النقابية. فبينما يتم تسليط الضوء على قضايا الحريات في الخارج، يتم قمعها في الداخل.​

و في هاذا الإطار صرح رئيس الكونفدرالية الأخ رؤوف ملال ما يلي :

تدعو الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على السلطات الجزائرية لاحترام التزاماتها الدولية، ووقف استخدام تهم الإرهاب لقمع النقابيين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب نشاطهم النقابي. إن الدفاع عن الحريات النقابية يجب أن يكون مبدأ ثابتًا، يُطبّق في الداخل كما يُطالَب به في الخارج.

وفي هذا السياق، نعبر عن تضامننا الكامل مع زملائنا النقابيين في فرنسا، ونبدي إعجابنا الشديد بالقدرة التنظيمية والتعبوية الرائعة التي أظهروها خلال مظاهرات عيد العمال، والتي جسدت وعيًا شعبيًا حيًّا في مواجهة السياسات اللاجتماعية التي تمس الحقوق الاقتصادية والكرامة الإنسانية. كما نأمل أن تشكل هذه الديناميكية مصدر إلهام للطبقة العاملة الجزائرية، وندعو العمال في بلادنا إلى الالتفاف حول النقابات المستقلة والتوحد في مواجهة كل أشكال الاستغلال والقمع، من أجل بناء حركة اجتماعية حقيقية تدافع عن الحقوق والعدالة.

إن الدفاع عن الحريات النقابية يجب أن يكون مبدأ ثابتًا، يُطبق في الداخل كما يُطالب به في الخارج.​

The post عيد العمال بين الحرية في فرنسا والقمع في الجزائر appeared first on الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الجزائرية واصلت وضع عقبات بيروقراطية وإدارية تعرقل النشاط المشروع للنقابات المستقلة، ما يحد من قدرتها على تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم بشكل فعال. وورد اسم COSYFOP كأحد الأمثلة البارزة لهذه الممارسات، مما يعكس حجم التضييق الذي تواجهه النقابات غير الموالية للسلطة.

كما سلّط التقرير الضوء على استخدام تهم الإرهاب لتجريم النشاط السلمي، بما في ذلك في المجال النقابي. وفي هذا السياق، تُذكّر الكنفدرالية بأن من بين ضحايا هذه الممارسات حمزة خروبي، رئيس الاتحاد الجزائري للصناعات، المنضوي تحت لوائها، والذي يواجه ملاحقات قضائية خطيرة على خلفية نشاطه النقابي، في سابقة تعكس توجّهًا مقلقًا لتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب في قمع الأصوات المستقلة.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى قرارات المنع من السفر المفروضة إداريًا على بعض النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين. وبناءً على هذا المحور، ترى الكنفدرالية أن من الضروري التنبيه إلى حالة الناشط النقابي أمين فليح، الذي لم يرد اسمه في التقرير، لكنّه يُمثّل مثالًا صارخًا على هذه الانتهاكات، حيث مُنع سابقًا من مغادرة الجزائر بقرار إداري غامض، ثم تم اعتقاله لاحقًا ووُضع تحت الرقابة القضائية كآلية رسمية لمنعه من السفر وممارسة نشاطه بحرية.

وتُعتبر هذه الإشارات في تقرير دولي مرموق تأكيدًا على أن الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، رغم كونها مسجّلة قانونيًا، تُمنع من ممارسة نشاطها النقابي بحرية بسبب القيود الإدارية والقضائية التي تطالها وتطال مناضليها، في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية التي تكفل حرية التنظيم والعمل النقابي، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية.

تجدد الكنفدرالية رفضها لهذه السياسات القمعية، وتدعو السلطات الجزائرية إلى رفع جميع العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق نشاط النقابات المستقلة وتستهدف قياداتها، وتمكينها من العمل في بيئة حرة وديمقراطية، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا للطبقة العاملة.

كما تُثمّن COSYFOP إشارة منظمة العفو الدولية إلى هذه الانتهاكات، وتدعو كافة الشركاء الدوليين إلى مواصلة رصد وتوثيق التضييق الممارس على النقابات المستقلة في الجزائر، والعمل على حماية حرية العمل النقابي باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

يمكنك قراءة تقرير منظمة العفو الدولية باللغة التي تريدها بالضغط على هذه الفقرة

The post تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2025 يسلّط الضوء على العراقيل الإدارية التي تواجه الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة في الجزائر appeared first on الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP.

في بيانها الصادر بتاريخ 1 ماي 2025، طالبت الكونفدرالية رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لـإطلاق سراح جميع النقابيين المعتقلين بسبب نشاطهم النقابي السلمي، وعلى رأسهم المناضل علي معمري، إلى جانب عدد من الأطباء المقيمين الذين يواجهون المتابعة القضائية نتيجة لنضالهم من أجل تحسين ظروف العمل والمنظومة الصحية.

وذكّرت COSYFOP بأن الجزائر تبقى ملزمة باحترام الاتفاقيات الدولية المصادَق عليها، خاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تضمن حرية التنظيم النقابي والحماية من القمع والتمييز المهني. كما دعت السلطات الجزائرية إلى الامتثال لتوصيات لجان المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية والمقررين الأمميين في هذا الشأن.

في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، شددت الكونفدرالية على أن الكرامة العمالية لا يمكن أن تتحقق دون أجر شهري عادل وخدمات عمومية تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، داعية إلى فتح قنوات حوار اجتماعي جادّ وفعّال يضمن تمثيل النقابات المستقلة ويكرّس دورها كشريك في بناء السياسات الاجتماعية.

وخصّت COSYFOP في بيانها أيضًا قضية العمال الأجانب والمهاجرين الأفارقة في الجزائر، معبّرة عن قلقها من الانتهاكات التي تطال هذه الفئة الهشّة، وداعية إلى اعتماد قوانين تحمي حقوقهم، وتمنحهم الحق في التنظيم النقابي والدفاع عن أنفسهم، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل.

وفي ختام البيان، أكدت الكونفدرالية أن النضال من أجل العدالة الاجتماعية والحريات النقابية هو امتداد طبيعي لقيم أول نوفمبر وقيم عيد العمال، داعية كافة الفاعلين الاجتماعيين والنقابيين والحقوقيين إلى رصّ الصفوف والعمل من أجل جزائر عادلة، تُكرّم العامل، وتُعلي من قيمة الحرية والكرامة.

The post الفاتح من ماي 2025: COSYFOP تُجدد التزامها بالدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال appeared first on الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP.

دعت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة في بيان لها السلطات الجزائرية سواء الأمنية أو القضائية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة كل من يروج للكراهية أو يشارك في أعمال عنصرية، فمن واجب الدولة حماية كل الأفراد على أراضيها، بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم القانوني.

مطالب بسن قوانين إنسانية وحماية حقوق المهاجرين في الجزائر

في بيان صادر عن نشطاء حقوقيين، تم المطالبة بـ:

• وقف عمليات الترحيل القسري خارج الإطار القانوني، والتي تتم دون ضمانات محاكمة عادلة.
• توفير حق الوصول إلى محامٍ ومراقبة مستقلة من قبل منظمات حقوق الإنسان والنقابات.
• إقرار سياسات هجرة عادلة تحترم كرامة المهاجرين وتضمن حقوقهم الأساسية.

إطلاق “اللجنة النقابية للعمال والمهاجرين الجزائريين”

كما أعرب البيان عن قلقه إزاء استئناف السلطات الجزائرية لعمليات ترحيل الجزائريين الغير نظاميين في فرنسا (الحراقة) ، في إطار التعاون الأمني بين الجزائر وفرنسيا ، وأكد البيان أن رجوع موجة الطرد من فرنسا نحو الجزائر بعد توقف دام طوال مدة الأزمة الدبلوماسية يؤكد إستخدام السلطة في الجزائر المهاجرين الغير نظاميين كأداة للمساومات السياسية وللضغط السياسي على الدول الأوروبية وهاذا ما يعتبرانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

رداً على هذه السياسة، أعلنت الكنفدرالية عن عزمها تأسيس “اللجنة النقابية للمهاجرين وطالبي اللجوء الجزائريين”، وهي هيئة ستكون مسجلة كجمعية ذات طابع دولي في سويسرا، تهدف إلى:

• الدفاع عن حقوق الجزائريين في الخارج خصوصا الموجودين في وضعية غير قانونية.
• محاربة جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي تمارسها السلطة للضغط على الحكومات الأوروبية من أجل مكاسب سياسية.
• الضغط على الحكومات الأوروبية لاحترام التزاماتها الدولية.

نداء عاجل للمجتمع الدولي

وجه البيان في الأخير نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والنقابات العالمية لممارسة ضغط أكبر على الجزائر والاتحاد الأوروبي لوقف الانتهاكات ضد المهاجرين، سواء في الجزائر أو في أوروبا، فالصمت لم يعد خياراً أمام هذه الممارسات اللاإنسانية.

“الكرامة الإنسانية لا تُتفاوَض عليها.. سنبقى صامدين حتى تحقق العدالة.”

The post تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة في الجزائر appeared first on الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP.

تفاصيل القضية

19 مارس 2025 تم اعتقال علي معمري ، أحد أبرز المدافعين عن حقوق العاملين في القطاع الثقافي، في إطار حملة منهجية تستهدف النقابيين المستقلين، وعلى هاذا الأساس نددت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بتكرار استخدام المادة 87 مكرر التي تُعرِّف “الإرهاب” بشكل فضفاض، ما يتيح توجيه اتهامات غير محددة ضد الناشطين والنقابيين.

في يونيو وأكتوبر 2021، اعتمدت الجزائر تعديلات على قانون العقوبات والمرسوم التنفيذي، أدت إلى توسيع تعريف “الإرهاب” في المادة 87 مكرر، مما يسمح بتجريم المعارضة السلمية، كما تم إنشاء قائمة إرهابية وطنية دون شفافية كافية، مما يهدد الحقوق الأساسية ويقوض قرينة البراءة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية كانت قد حذرت في تقاريرها السابقة من إساءة استخدام هذه المادة ودعت الحكومة الجزائرية إلى الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالحقوق النقابية، إلا أن هذه التوصيات لم تجد تطبيقًا فعليًا على الأرض.

ما يحدث لعلي معمري يذكرنا بقضية النقابي رمزي دردر

قضية علي معمري تذكّرنا بقضية رمزي دردر، النقابي الذي اعتُقل في يونيو 2021 مع ثلاثة نشطاء آخرين في باتنة، على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. احتُجزوا على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين، وواجهوا اتهامات بالإرهاب بناءً على المادة 87 مكرر. بعد أكثر من سنة في السجن، تم تبرئتهم، ومع ذلك، ظلوا ممنوعين من السفر والمشاركة في الأنشطة النقابية الدولية.

ردود الفعل الدولية والمحلية

منذ اللحظة الأولى للاعتقال، طالبت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بـ تدخل عاجل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وعلى الرغم من التجاهل المدير العام للمنظمة العمل الدولية لهذا الطلب، تستمر القضية في أخذ أبعاد أكثر خطورة، حيث يتم توجيه تهم الإرهاب الزائفة ضد نقابيين سلميين، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي.

نداء عاجل للتضامن

في بيانها الرسمي بتاريخ 29 مارس 2025، ناشدت الكنفدرالية منظمات حقوق الإنسان والاتحادات النقابية العالمية للتحرك بشكل عاجل عبر:

1. إصدار بيانات تضامن علنية مع علي معمري.
2. رفع القضية إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة ودعم طلبهم أمام المدير العام للمكتب الدولي للعمل.
3. ممارسة الضغط على الحكومة الجزائرية لوقف هذه الانتهاكات الفاضحة.

وتؤكد الكنفدرالية أن استمرار القمع تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” يُمثل انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للعدالة وتهديدًا للحقوق النقابية الأساسية التي تضمنها القوانين المحلية والدولية.

قضية علي معمري ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي كجزء من سلسلة طويلة من الاعتقالات والاستهدافات التي طالت نقابيين وصحفيين وحقوقيين في الجزائر. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل تُستخدم “مكافحة الإرهاب” كذريعة لإسكات الأصوات المعارضة؟

في ظل غياب الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة، يبدو أن المشهد الحقوقي في الجزائر يزداد قتامة، مما يفرض تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذا المسار الخطير قبل أن تُلحق المزيد من الأضرار بالحريات النقابية والأساسية في البلاد.

The post قمع الحركة النقابية تحت غطاء مكافحة الإرهاب appeared first on الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP.

أعربت النقابة العامة للعاملين في قطاع الكهرباء في العراق عن تضامنها مع النقابي الجزائري علي معمري، الذي تعرض للاعتقال في الجزائر يوم 20 مارس الجاري أثناء مزاولته لعمله. معمري، الذي يشغل منصب رئيس النقابة الوطنية لموظفي “النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة” (COSYFOP)، تم توقيفه في ظروف لم يتم توضيحها رسميًا، ما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة من النقابات والمنظمات الحقوقية.

وأكدت النقابة العراقية في بيان رسمي دعمها الكامل لحق العمال في ممارسة أنشطتهم النقابية بحرية دون مضايقات، معتبرة أن اعتقال معمري يمثل “انتهاكًا صارخًا للحريات النقابية وحقوق الإنسان”. وأكد البيان أن التضامن مع النقابات المستقلة والدفاع عن حقوق العمال يعدان ركيزة أساسية في العمل النقابي الحر.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة الجهات المختصة في الجزائر إلى الإفراج الفوري عن معمري وإلى احترام الحريات النقابية المكفولة دوليًا، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على مناخ العمل النقابي في المنطقة.

تصاعد القلق بشأن الحريات النقابية في العالم العربي

يأتي هذا الاعتقال في وقت تتزايد فيه المخاوف حول وضع الحريات النقابية في عدد من الدول العربية، حيث تواجه النقابات المستقلة تحديات متزايدة تتراوح بين التضييق الإداري والاعتقالات. وتشدد منظمات حقوقية دولية على ضرورة حماية النقابيين من أي ممارسات تعسفية تعرقل دورهم في الدفاع عن حقوق العمال.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار نحو ردود الفعل الحكومية الجزائرية على المطالبات بالإفراج عن معمري، وسط ترقب لكيفية استجابة الجهات المختصة لضغوط النقابات الدولية والحقوقيين.

يظل دعم النقابات العمالية لبعضها البعض عنصرًا أساسيًا في مواجهة أي انتهاكات تمس حقوق العمال. وبينما تستمر المطالبات بالإفراج عن علي معمري، تبقى قضايا الحريات النقابية في العالم العربي في قلب الجدل الحقوقي، مما يستدعي المزيد من الجهود لتعزيز دور النقابات وحماية أعضائها من أي تضييق قد يعيق أداء مهامهم المشروعة.

The post نقابة من العراق الشقيق تتضامن مع النقابي الجزائري المعتقل علي معمري appeared first on الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP.

اختفاء قسري.. أين علي معمري؟

منذ صباح يوم 19 مارس 2025، اختفى علي معمري من مقر عمله بولاية أم البواقي، بعد أن اقتاده أفراد أمن يرتدون الزي المدني دون أي تفسير. مرت أكثر من 48 ساعة، ولم تتمكن عائلته من الحصول على أي معلومات رسمية حول مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه. حتى محاميه لم يُسمح له بالاطلاع على أي تفاصيل، مما يزيد من مخاوف انتهاك أبسط حقوق معمري الإنسانية.

مصادر غير رسمية تشير إلى أن معمري نُقل إلى ولاية قسنطينة لإجراء “تحقيق معمق”، لكن السلطات ترفض الإفصاح عن أي تفاصيل. هذا الصمت المُريب يُذكّر بأسوأ أيام الانتهاكات الحقوقية في البلاد، حيث يُستخدم الاختفاء القسري كأداة لترهيب النشطاء وإسكات الأصوات الحرة.

تضامن دولي واستنكار واسع

لم تمر قضية معمري مرور الكرام، فقد أثارت موجة من الاستنكار والتضامن من قبل المنظمات الدولية والحقوقية.

الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، التي ينتمي إليها معمري، أعلنت عن نيتها إرسال رسائل عاجلة إلى مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مطالبةً بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الانتهاك الصارخ.

كما أن اعتقال معمري يأتي في سياق استفسار قدمته لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، بشأن التحويل التعسفي الذي تعرض له سابقًا بعد انتخابه ممثلاً لموظفي قطاع الثقافة. هذا التحويل كان محاولة فاضحة لإسكات صوته، واليوم، الاعتقال هو استمرار لنفس السياسة القمعية التي تهدف إلى إخافة كل من يُطالب بحقوقه.

جرائم النظام ضد النقابات المستقلة

اعتقال علي معمري ليس حالة معزولة، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تستهدف النقابات المستقلة والنشطاء الحقوقيين في الجزائر. الحكومة تبدو وكأنها تعيش في حالة خوف دائمة من أي صوت حرّ، فتلجأ إلى أساليب قمعية لضمان بقاء الأصوات النقابية والحقوقية مكبوتة.

الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة لم تكتفِ بالاستنكار، بل أعلنت عن نيتها تنظيم حركة احتجاجية في جنيف، مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لفضح هذه الانتهاكات المتكررة، هذه الخطوة تُظهر جرأة النقابات الجزائرية في مواجهة القمع، وتأكيدها على أن صمودها لن ينكسر أمام سياسات الترهيب.

نداء عاجل: لا للصمت الدولي !

في ظل هذا الوضع المأساوي، ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري، فصمت العالم أمام هذه الانتهاكات لن يكون مقبولاً.

يجب الضغط على الحكومة الجزائرية بكل الوسائل لوقف هذه الممارسات القمعية، والإفراج الفوري عن علي معمري، وكشف مصيره وعن كل معتقلي الرأي.

نحن نرفض أن تكون الجزائر ساحة لانتهاكات حقوق الإنسان، ونرفض أن يُسجن النشطاء النقابيون لمجرد دفاعهم عن حقوق العمال. قضية علي معمري هي قضية كل من يؤمن بالحرية والعدالة، ولن نسمح بأن تُدفن في غياهب النسيان.

The post اعتقال القائد النقابي علي معمري: جرأة السلطة في قمع صوت الحرية النقابية appeared first on الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP.

تفاصيل الاعتقال

وفقاً للبيان الصادر عن الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، تم اقتياد الأخ علي معمري من مكان عمله من قبل رجال يرتدون الزي المدني بشكل مهين، ثم تم تفتيش منزله بشكل غير مبرر، حيث تم حجز جهاز كمبيوتر شخصي، هذه الإجراءات التعسفية تمت دون أي مبرر قانوني مقنع، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتقال.

رسالة قمعية واضحة

يأتي هذا الاعتقال في توقيت بالغ الحساسية، حيث يتزامن مع إصدار تقرير من لجنة الخبراء التابعة للمكتب الدولي للعمل، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها النقابيون في الجزائر. كما أن الحكومة الجزائرية تتلقى مراسلات رسمية من لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، طالبة معلومات حول انتهاكات متعددة، بما في ذلك التحويل التعسفي للأخ علي معمري بعد تعيينه رئيساً للنقابة الوطنية لموظفي الثقافة.

هذا التوقيت ليس صدفة، بل يبدو وكأنه رسالة قمعية واضحة تهدف إلى إسكات الأصوات التي تطالب بالعدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين في قطاع الثقافة، الذي يعاني من التهميش والإهمال منذ سنوات.اعتقال علي معمري ليس مجرد اعتقال فردي، بل هو جزء من حملة ممنهجة تستهدف النشطاء النقابيين الذين يرفعون أصواتهم دفاعاً عن حقوق العمال والموظفين. هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للحريات النقابية المكفولة دستورياً وقانونياً، كما تنتهك المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

نداء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل العاجل

في رد فعل سريع، قامت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بمراسلة رئيس الجمهورية بإرفاق للعديد من مؤسسات الدولة من بينها وزارة العدل ووزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن و لجان المراقبة لمنظمة العمل الدولية فضلا عن مقررين أممين وممثلين لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات نقابية ذات طابع دولي، مطالبة بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الأخ علي معمري ووضع حد لهذه الممارسات القمعية، كما دعت الكنفدرالية كافة المنظمات النقابية الوطنية والدولية، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التضامن مع الأخ معمري والوقوف في وجه هذه الانتهاكات التي تقوض أسس الديمقراطية.

خيارات أخرى لا تزال مطروحة

لا تزال هناك خيارات أخرى موضوعة بقوة وهي طلب التدخل العاجل للمدير العام للمكتب الدولي للعمل مجموعة العمل الخاصة بالإعتقالات التعسفية والمقررين الأممين ، كما لا تسستبعد المنظمة القيام بحركة إحتجاجية الأولى من نوعها في جنيف أمام المكتب الدولي للعمل والبحث عن طرق الضغط للقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان حتى يعمل من أجل حل أزمة الحريات النقابية التي تتعرض لها المنظمات النقابية المستقلة في الجزائر فالوضع حسب تصريح رئيس المنظمة الأخ ملال رؤوف من جنيف أصبح لا يطاق وغير مقبول .

اعتقال علي معمري هو جرس إنذار يذكرنا بأن النضال من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق العمال ما زال يواجه تحديات جسيمة، ومع ذلك، فإن هذه الممارسات القمعية لن تثني النشطاء النقابيين عن مواصلة مسيرتهم في الدفاع عن المظلومين والمهمشين. إننا ندعو الجميع إلى التضامن مع الأخ علي معمري، والوقوف في وجه هذه الانتهاكات التي تشوه سمعة الجزائر وتنتهك حقوق مواطنيها.

The post اعتقال النقابي علي معمري: انتهاك صارخ للحريات النقابية وحقوق الإنسان appeared first on الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP.