بمناسبة عيد العمال العالمي، أصدرت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) بيانًا رسميًا دقت فيه ناقوس الخطر حول وضع الحريات النقابية في الجزائر، مؤكدة أن هذه الأخيرة لا تزال تواجه تهديدات خطيرة، وتعرف تراجعًا مستمرًا رغم التزامات الدولة الدولية.
في بيانها الصادر بتاريخ 1 ماي 2025، طالبت الكونفدرالية رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لـإطلاق سراح جميع النقابيين المعتقلين بسبب نشاطهم النقابي السلمي، وعلى رأسهم المناضل علي معمري، إلى جانب عدد من الأطباء المقيمين الذين يواجهون المتابعة القضائية نتيجة لنضالهم من أجل تحسين ظروف العمل والمنظومة الصحية.
وذكّرت COSYFOP بأن الجزائر تبقى ملزمة باحترام الاتفاقيات الدولية المصادَق عليها، خاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تضمن حرية التنظيم النقابي والحماية من القمع والتمييز المهني. كما دعت السلطات الجزائرية إلى الامتثال لتوصيات لجان المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية والمقررين الأمميين في هذا الشأن.
في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، شددت الكونفدرالية على أن الكرامة العمالية لا يمكن أن تتحقق دون أجر شهري عادل وخدمات عمومية تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، داعية إلى فتح قنوات حوار اجتماعي جادّ وفعّال يضمن تمثيل النقابات المستقلة ويكرّس دورها كشريك في بناء السياسات الاجتماعية.
وخصّت COSYFOP في بيانها أيضًا قضية العمال الأجانب والمهاجرين الأفارقة في الجزائر، معبّرة عن قلقها من الانتهاكات التي تطال هذه الفئة الهشّة، وداعية إلى اعتماد قوانين تحمي حقوقهم، وتمنحهم الحق في التنظيم النقابي والدفاع عن أنفسهم، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل.
وفي ختام البيان، أكدت الكونفدرالية أن النضال من أجل العدالة الاجتماعية والحريات النقابية هو امتداد طبيعي لقيم أول نوفمبر وقيم عيد العمال، داعية كافة الفاعلين الاجتماعيين والنقابيين والحقوقيين إلى رصّ الصفوف والعمل من أجل جزائر عادلة، تُكرّم العامل، وتُعلي من قيمة الحرية والكرامة.
لا تعليق